به نقل از «عصر ایران»

شکاف دین و سکولاریسم در آمریکا چگونه پر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۵۷۹۷

   عصر ایران؛ مترجم: لیلا احمدی - نقش جامعۀ مذهبی احتمالاً باید این باشد که بر دل‌ها و اذهان مردم پیروز شود نه‌این‌که مدام از پرونده‌ها و مناقشات حقوقی سردربیاورد. می‌دانیم که آمریکایی‌ها از آزادی قابل‌توجهی در اِعمال اعتقادات‌شان برخوردارند اما محکمه‌ها و قانون‌گذاران با این چالش اساسی دست به گریبان‌اند که چگونه می‌توان بین دعاوی حقوقیِ طرفین توازن ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  سیاست‌مداران و رسانه‌ها دایما جملاتی قصار ارائه می‌کنند که آبشخور جنگ‌های فرهنگی است و به دوگانگیِ کاذبی دامن می‌زنند که از سویی حراست از آزادی مذهبی قلمداد می‌شود و از سوی دیگر بر تضمین برابری و سایر حقوق بنیادین دلالت دارد.

  این مباحث پیامدهایی عملی بر زندگی روزانۀ میلیون‌ها نفر دارند که دامنۀ آن از انتخاب مدرسه و برنامه‌های سهمیه‌ایِ دینی گرفته تا مقررات مربوط به مراقبت‌های مذهبی و فرزندخواندگی، دستورات پیش‌گیری از بارداری و سقط‌جنین و تصمیمات تجاری نیز کشیده می‌شود جایگاه دین در زندگی عمومی بدون‌شک در انتخابات آینده نیز نقش مهمی دارد.

برخی مناقشات اساساً قابل حل نیستند و تقدیرشان این است که مثل مسائل جناحیِ راست و چپ لاینحل باقی بمانند. بااین‌حال حمایت از دین نباید در زمرۀ این مناقشات باشد چراکه در بندهای دوگانۀ مذهبی (متمم نخست قانون اساسی) ازسویی بر مخالفت با ضداجتماعی‌شدن و از سوی دیگر بر اعتقاد آزادانه به دین تصریح شده است.

  رهبران جامعۀ دینی برای عبور از تنش‌های کنونی باید این مباحث را دوباره طرح‌ریزی کنند و بکوشند تا از نو گفتگوی ملی به راه بیفتد. اگر آن‌ها چنین نقشی ندارند پس چه کسی باید برای رفع این تنش‌ها آستین بالا بزند؟ از منظر حقوقی با فرایندی دومرحله‌ای روبه‌رو هستیم که به همان اصول متممِ اول قانون اساسی و منشور حقوقی اشاره دارد. 

مارک گلدفدر: نویسندۀ مقاله

  نخست آن‌که جامعۀ دینی باید بر صحبت به زبانی تمرکز کند که همه بتوانند آن را بفهمند، حتی آن‌دسته سکولارهایی که موافقِ فرضیات دینی‌شان نیستند. به‌عنوان یک خاخام ارتدکس عمیقاً معتقدم که دین به‌خاطر نفس حیات دینی و ماهیت درونی‌اش مهم است اما فکر می‌کنم به‌جای تلاش برای توضیح این مطلب که چرا دین ماهیتی منحصربه‌فرد دارد و شاهکاری الهیاتی در دنیای پسامدرن است، باید مناسبات حقوقی و عمومی‌مان بر این موضوع متمرکز شوند که دین چگونه می‌تواند برای همگان ازجمله غیرمذهبی‌ها سودمند باشد. 

  اگر دین قرار است برای جامعه مفید باشد، رویکرد خیرخواهانه‌اش ایجاب می‌کند که همگان را به یک چشم ببیند و ارزش‌های دینی را برمبنایی بی‌طرفانه و بدون تبعیض ارائه کند. خوشبختانه پژوهش‌های صورت‌گرفته و بررسی‌های متعدد در این حوزه نشان می‌دهند که آمریکایی‌های مذهبی در قیاس با همتایان غیرمذهبی‌شان عموماً همسایگان نوع‌دوست‌تر و شهروندان وظیفه‌شناس‌تری هستند.

  همان‌طورکه رابرت‌پانتم جامعه‌شناس دانشگاه هاروارد (نهادی که درآغاز به‌عنوان حوزۀ علمیۀ مسیحی تأسیس شد) در شاهکار جامعه‌شناختی‌اش با عنوان برکتِ آمریکایی (براساس دو مورد از جامع‌ترین نظرسنجی‌های برگزارشده در آمریکا درباب رابطۀ دین و زندگی عمومی) شرح می‌دهد، مشارکت در سازمان‌ها و شبکه‌های مذهبی از نیرومندترین شاخصه‌های ایجاد سخاوت بشردوستانه، مشارکت‌مدنی و رهبری اجتماعی قلمداد می‌شوند. واضح است که دین می‌تواند کالاهایی ویژه، سکولار و سنجش‌پذیر برای طیف وسیع جامعۀ آمریکا مهیا سازد و به‌همین دلیل است که گاهی اوقات بدون نقض هنجارهای کلیِ نظام می‌تواند رفتارهای اجتماعیِ یگانه‌ای خلق کند.

  دوم آن‌که باید به نظام حقوقی موجود ایمان داشت و از آن بهره برد. نُه سال از صدور رأی دیوان عالی سیبلیوس درمورد پروندۀ شرکت هابی‌لابی می‌گذرد. ] هابی‌لابی شرکتی است که تجارتش را برمبنای باورهای مسیحیت کاتولیک و ارزش‌های محافظه‌کار آمریکایی بنا کرده و از بزرگ‌ترین حامیان مالیِ سازمان‌های مسیحی در آمریکا به شمار می‌رود و سهم عمده‌ای از درآمدش را وقف رهبران دینی کرده است.

  قابل‌توجه است که این شرکت در سال ۲۰۱۲، ۵۰۰ میلیون دلار به کشیشان انجیلی اهدا کرد و و مؤسس محافظه‌کارش از مخالفان سرسختِ بیمه‌ی خدمات درمانی موسوم به اوباما کِر بود. [ این شرکت معتقد بود که شرکت‌های غیرانتفاعی می‌توانند از ارائۀ برخی خدمات پیش‌گیری از بارداری در برنامه‌های بهداشتیِ ارائه‌شده به کارکنان خودداری کنند، چرا که پیشگیری باورهای مسیحیِ سهام‌داران شرکت را نقض می‌کند

  اگر اکثر مقالات منتشرشده در ماه‌های منتهی به این تصمیم‌گیری را دنبال کنید، این حس را خواهید داشت که پیروزیِ هابی‌لابی در دادگاه  به گروه‌های مذهبی اجازه می‌دهد تا هرکاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند و آمریکا را به حکومتی دین‌سالار مبدل سازند. سرانجام هابی‌لابی پیروز شد و دموکراسی آمریکایی هم خدشه‌دار نشد.

  علت آن است که چهارچوبی دقیق برای رسیدگی به دعاوی حقوقی رقیب درکار است و کاربرد محدود و خاص آن به نزاع فرهنگی منجر نمی‌شود. براساس قوانین فدرال، اگر باور مذهبیِ صادقانه‌ای در کار باشد و قانونی وجود داشته باشد که بتواند بار حقوقیِ قابل‌توجهی به آن باور بدهد، دادگاه می‌پرسد که آیا دولت منفعت قانع‌کننده‌ای در اجرای آن قانون برضد این باور دارد مثلاً در مورد پروندۀ هابی‌لابی آیا راه دیگری وجود دارد که همه منتفع شوند یا خیر؟ و در آن‌صورت مشکلی با دادن رأی مثبت به آن باور ندارد.

  اما پیروزی به چه قیمتی و آیا واقعاً در این پرونده عدالت برقرار شده است؟ اگر جامعۀ دینی تمایل دارد نه فقط در پرونده‌های حقوقی بلکه دربرابر افکار عمومی سربلند و پیروزِ میدان باشد، اگر می‌خواهد پس از هر چرخش در گرایش ایدئولوژیکش سر از دادگاه درنیاورد و ناچار به جدال اجتماعی نشود، باید تصریح کند که بین خودی و غیرخودی تفاوتی وجود ندارد.

  درواقع این چهارچوبِ حقوقیِ مبتنی بر دموکراسی به‌جای توجه به معنای واقعیِ هم‌زیستی و تکریمِ تنوع باورهای اجتماعی، با تعریف برنده و بازنده گسست بیشتری در جامعۀ منکسر آمریکایی ایجاد می‌کند. احترام به باورهای دینی می‌تواند و باید برقرار باشد اما این اتفاق باید به‌نحوی مؤثر صورت گیرد و با سایر حقوق اجتماعی در توازن باشد. انجام فرایض دینی حتی در جوامع سکولار نیز امری پسندیده است؛ نه فقط به‌خاطر جلب رضایت الهی بلکه با تأمین حقوق و رضایت دیگرانی که در کنار مذهبیون نفس می‌کشند.

 

منبع: فاکس‌نیوز

نویسنده: پروفسور مارک گلدفدر (استاد حقوق دانشگاه کمبریج)

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: آمریکا مذهب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۵۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت ساواک از حسینیه ارشاد؟!

آیا چنانکه دکتر سید حسین نصر، رئیس دفتر فرح پهلوی در سال‌های پیش از انقلاب ادعا کرده «پول‌های حسینیه ارشاد توسط سازمان امنیت می‌آمد»؟ او که خود می‌گوید به دلیل مواضع دکتر علی شریعتی از مسئولیت مشاوره حسینیه ارشاد کناره‌گیری کرده بود، در ویدئویی که اخیراً بازنشر شده، مدعی است مصالح ساخت این حسینیه که گران بود، با کمک سازمان امنیت فراهم می‌شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اما در اسناد باقی‌مانده از ساواک نه تنها نشانه‌ای از حمایت مالی و مادی از حسینیه ارشاد نیست، بلکه آنچه صراحتاً در مکاتبات این سازمان آمده، تلاش برای کسب اطلاع از منابع درآمدی حسینیه است. 
۴ سال پس از احداث حسینیه ارشاد، ناصر مقدم مدیرکل وقت اداره سوم ساواک در نامه‌ای به ساواک تهران، خواستار دستور تحقیق درباره محل درآمد و مخارج آنجا شد: 
«به ریاست ساواک تهران (ه ۳) 
از اداره کل سوم (۳۱۶) 
درباره حسینیه ارشاد
پیرو ۳۱۶/۸۴۰۸۴- ۴۷/۸/۲۵

یک بررسی و برآورد اجمالی نشان می‌دهد بطور متوسط سالیانه دو میلیون (/۲۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه اداره حسینیه مزبور می‌باشد که با در نظر گرفتن مدت زمان فعالیت این حسینیه مبلغ قابل توجهی خواهد بود که تأمین مخارج مذکور خارج از امکانات مؤسسین و گردانندگان آن می‌باشد علیهذا با توجه به اینکه مؤسسه فوق محل درآمدی ندارد و از طرفی دلایل و مدارکی که نشان دهد هزینه موصوف از طریق پرداخت سهم امام و سهم سادات و غیره تأمین می‌گردد موجود نیست و اصولاً هم نمی‌تواند از این طریق تأمین شود، خواهشمند است دستور فرمائید سریعاً در مورد محل درآمد مخارج حسینیه ارشاد تحقیقات لازم معمول و نتیجه را منعکس سازند. ضمنا تعیین و اعلام نمایند هزینه ساختمان آن که حدود مبلغ هشتاد میلیون ریال می‌باشد از چه محلی تامین گردیده است. مدیرکل اداره سوم - مقدم۴۸/۷/۱»

هزینه اداره سالانه ۲۰۰ هزار تومانی حسینیه ارشاد چند روز قبل از ارسال آن نامه، در گزارش اداره کل سوم ساواک قید شده بود:
«از ۳۱۶
تاریخ ۴۸/۶/۲۶
گزارش
درباره حسینیه ارشاد
محترما" معروض می‌دارد.
مؤسسه فوق‌الذکر در سال ۴۴ ساختمان آن آغاز و از سال‌های ۴۵-۴۶ با کسب مجوز قانونی شروع به فعالیت نموده است. این مؤسسه در خیابان قدیم شمیران بالای سه‌راه ضرابخانه ایستگاه چاله هرز واقع و دارای ۴۲۰۰ متر مربع زیربنا که با روش نوین و با مبلمانی که مجهز بوسایل کافی سمعی و بصری می‌باشد ساخته شده است. سالن کنفرانس و سخنرانی آن ۲۰۰۰ نفر گنجایش دارد و سخنرانی‌ها بلافاصله به سه زبان فرانسه - عربی - انگلیسی ترجمه می‌شود. هزینه ایجاد این مؤسسه بالغ بر هشت میلیون تومان شده و هزینه اداره آن ۲۰۰ هزار تومان در سال می‌باشد. 
طبق اساسنامه موجود مؤسسین و گردانندگان مؤسسه مزبور سه نفر به اسامی: دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان دیوانعالی کشور، محمد همایون رئیس شرکت پلار، ناصر میناچی مقدم وکیل دادگستری می‌باشند که سه نفر مزبور فاقد سابقه مضره هستند لیکن شهربانی کل کشور بجای دکترعبدالحسین علی‌آبادی شخصی را به نام مرتضی مطهری که دارای سابقه بازداشتی می‌باشد یکی از مؤسسین حسینیه ارشاد معرفی کرده است. 

در بولتن ویژه‌ ساواک که یک هفته پس از تعطیلی حسینیه ارشاد با قید «سرّی» منتشر شد، تصریح شده است که حسینیه «دارای هیچ‌گونه وابستگی به سازمان ملی یا دولتی مشخص نمی‌باشد و از سازمان اوقاف یا سایر سازمان‌های دولتی کمک مالی دریافت نمی‌نماید.»

در بولتن اشاره شده که «سخنران اصلی جلسات مذهبی حسینیه ارشاد دکتر علی شریعتی مزینانی می‌باشد که در سنوات گذشته مطالبی که جنبه مضره و خلاف مصالح مملکتی داشته باشد عنوان ننموده لکن بعضا در لفافه مطالبی دایر بر مقایسه سوسیالیزم و قوانین اسلامی عنوان کرده است…»

تنها سه ماه پس از این گزارش بود که ارتشبد نعمت‌الله نصیری، رئیس ساواک در نامه‌ای به شهربانی کل کشور خواستار جمع‌آوری برخی کتاب‌های دکتر علی شریعتی با این بهانه می‌شود: «دکتر علی شریعتی مزینانی که از عناصر ناراحت و مخالف دولت می‌باشد و قبلاً با سخنرانی در حسینیه ارشاد و برخی از کانون‌های دانشجویی مبادرت به ایراد سخنان تحریک‌آمیز می‌نمود…» (نگاه کنید به راستی‌آزمایی ادعای سید حسین نصر؛ بخش اول)

در قسمت نظریه این گزارش سرّی آمده که: «اگرچه مدارک مستندی وجود ندارد که حکایت از وجود رابطه مستقیم بین گردانندگان این مرکز با عناصر خرابکار و افراطی مذهبی بنماید، معهذا بعلت ضعف مدیریت گردانندگان حسینیه مذکور و رخنه برخی عناصر ناصالح در آن و بطور کلی جو مساعدی که در کانون مورد بحث به منظور برخورد افکار و عقاید مذهبی بوجود آمده، زمینه بسیار مساعدی را فراهم ساخته تا عناصر فرصت‌طلب از اجتماعات متشکله در این محل برای نشر و تبلیغ افکار و عقاید انحرافی خود در مواقع مقتضی بهره‌برداری نموده و در واقع بتدریج مرکز مورد بحث را بصورت محلی جهت برقراری ارتباطات مشکوک و پخش نشریات مضره و جلب جوانان ساده‌لوح در جهت گامگذاری در فعالیت‌های مضره و خرابکارانه درآورند و بدین ترتیب حسینیه را از سیر به سمت هدف اصلی بازداشته و شرایطی بوجود آورده‌اند که شب‌ها با ایجاد خاموشی موقتی مبادرت به پخش اعلامیه مضره و تحریک‌آمیز می‌نمایند و بعضا با طرح مسائل به ظاهر مذهبی عقاید انحرافی و مسموم را به حاضرین تزریق می‌کنند…»

مکاتبات ساواک با دیگر ارگان‌ها، بلکه گزارش‌های داخلی آن نیز ادعای سید حسین نصر درباره حمایت سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حسینیه ارشاد را نه تنها تائید نمی‌کند، بلکه طبق یکی از اسناد موجود، یک سال پس از تعطیلی حسینیه ارشاد، اداره کل سوم ساواک در گزارشی (۵۲/۸/۹) با توصیف این حسینیه به عنوان «کانون عناصر منحرف و وابسته به گروه‌ها و دسته‌های مذهبی برانداز» و «سخنرانی‌های دکتر علی شریعتی که در مایه‌های ضدیت با ارتجاع و خرافه‌گویی‌های مذهبی ایراد و ضمناً دارای جنبه‌های تحریک‌کننده هم بوده…»، اطلاع داد که ناصر میناچی «از گردانندگان اصلی حسینیه ارشاد… در بازجویی‌ اخیر خود اظهار داشته که از مدت‌ها قبل با سازمان اوقاف در زمینه افتتاح مجدد حسینیه ارشاد مذاکره نموده لیکن سازمان مزبور در این زمینه اقدام در خور توجهی انجام نداده و متعاقباً مشارالیه (ناصر میناچی مقدم) با دکتر نصر رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر تماس برقرار کرده و پس از مذاکرات مفصل به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین راه استفاده صحیح از حسینیه موصوف بهره‌برداری از آن به صورت یک مرکز تحقیقات عالی علوم دینی می‌باشد…» 
این ادعا نشان می‌دهد که نصر حتی پس از تعطیلی حسینیه ارشاد نیز با مسئولان آن در ارتباط بوده و نظر می‌داده است.

انتهای پیام